تحقیقات جرایم سایبری با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که باعث می‌شود اجرای قانون در برابر هکرهای مخرب با دشواری مواجه شود. در یک سخنرانی اخیر، یکی از محققان که نام او به دلیل شرایط سخنرانی فاش نشد، به مشکلاتی مانند استفاده هکرها از اسناد عمومی دادگاه‌ها و نبود نام‌گذاری استاندارد برای گروه‌های هکری اشاره کرد.
🔹 استفاده هکرها از اسناد دادگاه‌ها
یکی از مشکلات اصلی این است که گروه‌های هکری به دقت اسناد عمومی مرتبط با تعقیب کیفری را مطالعه می‌کنند. این اسناد که از طریق سیستم دسترسی عمومی به سوابق دادگاه‌های الکترونیکی (PACER) قابل دریافت هستند، به مجرمان امکان می‌دهد نحوه آغاز و اجرای تحقیقات را بررسی کنند و بر اساس آن تاکتیک‌های خود را تنظیم نمایند.
🔹 مشکل نبود نام‌گذاری استاندارد برای گروه‌های هکری
یکی دیگر از چالش‌های بزرگ، نبود یک فرآیند خودکار برای هماهنگ‌سازی پرونده‌های مرتبط با یکدیگر است. با توجه به اینکه سازمان‌های امنیت سایبری مختلف از نام‌های متفاوتی برای یک گروه هکری استفاده می‌کنند، پیگیری فعالیت‌های مجرمان سخت‌تر می‌شود. این پراکندگی باعث عدم هماهنگی بین سازمان‌های اجرای قانون فدرال آمریکا شده و فرآیند تحقیقات را پیچیده‌تر می‌کند.
🔹 رقابت بین نهادهای اجرای قانون
بیش از ۸۰ نهاد فدرال در آمریکا درگیر تحقیقات جرایم سایبری هستند، اما ۴۰ نهاد به‌طور خاص در این زمینه نقش دارند. این تعداد زیاد باعث ایجاد رقابت و عدم همکاری بین ادارات و مناطق مختلف شده است. به گفته این محقق، همه به دنبال آمار موفقیت خود هستند و به همین دلیل تمایل کمتری به اشتراک‌گذاری اطلاعات با سایر ادارات دارند.
🔹 مقایسه با اتحادیه اروپا
در اتحادیه اروپا، پلیس بین‌الملل (EUROPOL) به دلیل داشتن سیستم انتصاب کارکنان به جای سیستم اعزام موقت، همکاری بهتری میان واحدهای تحقیقاتی ایجاد کرده است. در حالی که در ایالات متحده، مأموران معمولاً از نهادهای خود مأمور می‌شوند و اغلب بیشتر به دنبال پیشبرد منافع سازمان خود هستند تا همکاری گسترده‌تر.
🔹 ضرورت تغییر در روش‌های تحقیقات سایبری
محقق پیشنهاد کرد که اگر یک مأمور در شیکاگو بتواند روی پرونده‌ای مربوط به قربانیان در آیداهو کار کند، روند تحقیقات مؤثرتر خواهد بود. چرا که مجرمان سایبری ماهیت مجازی دارند و پیگیری آن‌ها نباید به مرزهای جغرافیایی محدود شود.
⚡ نتیجه‌گیری:
اجرای قانون در برابر هکرها با چالش‌های بزرگی مواجه است که شامل سوءاستفاده مجرمان از اسناد عمومی، عدم هماهنگی بین نهادها، رقابت بر سر آمار موفقیت و پراکندگی در نام‌گذاری گروه‌های هکری می‌شود. برای مقابله مؤثرتر با این تهدیدات، نیاز به اصلاح ساختار همکاری بین نهادهای قانونی و ایجاد استانداردهای مشترک برای پیگیری گروه‌های هکری احساس می‌شود.
یک نظر